پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف وچ ۾ عملي سطح تي معاهدو ٿي ويو آهي، جنهن تحت عالمي مالياتي فنڊ پاڪستان کي 1.59 ارب ڊالر قرض ڏيڻ جي سفارش ڪئي آهي.
آءِ ايم ايف ڇهين جائزي تحت ڳالهين کانپوءِ پاڪستان کي قرض جاري ڪرڻ جي سفارش ڪئي آهي، جنهن کانپوءِ رقم جاري ڪرڻ جو فيصلو آءِ ايم ايف جو ايگزيڪيوٽو بورڊ ڪندو. ان قسط جي جاري ٿيڻ سان پاڪستان کي فراهم ڪيل ڪل رقم 3 ارب 20 ڪروڙ 70 هزار ڊالر ٿي ويندي.
آءِ ايم ايف جو چوڻ آهي ته قرض پروگرام جي بحالي شرطن تي عمل ڪرڻ، سرڪاري ادارن ۾ ڪرپشن جي خاتمي، سرڪاري ادارن جي صلاحيت وڌائڻ، گورننس ۾ بهتري ۽ شفافيت، ٽيڪس بيس کي وڌيڪ وڌائڻ ۽ ٽيڪس ڇوٽ ختم ڪرڻ جي به تجويز ڏني وئي آهي. جڏهن ته پاڪستان کي اينٽي مني لانڊرنگ ۽ ڪائونٽر ٽيرر فنانسنگ ايڪشن پلان تي مڪمل طور تي عمل ڪرڻو پوندو.
بيان موجب پاڪستان جي ڪرنٽ اڪائونٽ خساري ۾ اضافو ٿيو، رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي ۽ جي ڊي پي جي شرح نمو هن سال 4 سيڪڙو کان وڌيڪ رهڻ جو امڪان آهي.
عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) جو چوڻ آهي ته پاڪستان جون تائين پنهنجي ڪارڪردگيءَ جا هدف وڏي مارجن سان پورا ڪيا آهن، عالمي قيمتن ۾ واڌ پاڪستان کي متاثر ڪيو آهي.
بيان ۾ وڌيڪ چيو ويو ته اسٽيٽ بئنڪ کي خودمختيار بڻائڻ جو بل ساراهه جوڳو آهي، برآمدات وڌائڻ لاءِ بهتر قانون سازي ڪئي وڃي، سروسز جي فراهمي کي بهتر بڻايو وڃي، پرڏيهي سڌي سيڙپڪاري کي وڌايو وڃي جڏهن ته تعليم ۽ انسانيت جي وسيلن ۾ سيڙپڪاري کي وڌائڻ گهرجي. .
